قانون جوانی جمعیت به خوبی اجرا شود/ نظارت مجلس جدی‌تر باشد

سید جلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های کلی جمعیت، اظهار داشت: در سال‌های نه چندان دور شاهد اجرای سیاست‌هایی در حوزه جمعیت بودیم که به کاهش جمعیت دامن می‌زد و متأسفانه شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر را در ارکان خانواده ایرانی نفوذ داده بودند.

وی بیان کرد: در آن سال‌ها شاهد بودیم با انواع و اقسام روش‌ها، با هزینه دولت و به صورت رایگان اقداماتی برای کاهش جمعیت انجام می‌شد و قبح فرزندآوری آنقدر زیاد بود که برخی از پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی به فردی که صاحب فرزند شده بود، تذکر می‌دادند و حتی با عصبانیت و پرخاشگری با وی برخورد می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه آن سیاست و رویکرد غلط منجر به کاهش شدید جمعیت شده است و ما الان دچار چالش در حوزه جمعیت شدیم و اگر این مسیر به همین صورت پیش برود، دچار مشکلات و معضلات بزرگی خواهیم شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی چند سال اخیر و با تاکیداتی که به صورت مکرر مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت داشتند، سیاست‌های کاهش جمعیت لغو شد. البته هنوز هم در گوشه و کنار و به صورت جسته و گریخته فعالیت‌هایی برای کاهش جمعیت دیده می‌شود، اما مانند آن سال‌هایی نیست که سیاست کاهش جمعیت دنبال می‌شد.

میرمحمدی متذکر شد: پیرو تأکیدات مستمر و مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر غلط بودن سیاست کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت، مجلس یازدهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند که این قانون در بسیاری از موضوعات از جمله اعطای تسهیلاتی در حوزه خودرو، زمین، مسکن و اشتغال ورود پیدا کرده است.

وی درباره میزان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: اجرای این قانون به نسبت موفقیت‌آمیز بوده، البته برخی از بخش‌های این قانون هم جای تأمل دارد و چون غیرعملی است، باید اصلاح شود. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که به خوبی اجرا شود و بر اجرای آن هم به خوبی نظارت شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منابعی که در این قانون پیش‌بینی شده است محقق شود، افزود: برای مثال، از محل مالیات بر ارزش افزوده یا بودجه هر دستگاهی می‌توان اعتباراتی را برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفت.

نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به صورت کلی باید گفت که در برخی از موارد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خوبی اجرا شده اما در یکسری از موارد کُمیت ما در اجرای این قانون لنگ می‌زند و نیاز است که نظارت جدی‌تری از طرف مجلس برای اجرای دقیق این قانون انجام شود و دستگاه‌های دولتی هم باید با اهتمام بیشتر و بهتری نسبت به اجرایی کردن این قانون اقدام کنند.

کد خبر 5780385 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مجلس یازدهم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی هیئت دولت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران سیدابراهیم رئیسی نیروی دریایی ارتش وزارت امور خارجه تهران مقام معظم رهبری ایالات متحده امریکا دولت سیزدهم ناصر کنعانی وزارت کشور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی کاهش جمعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.

کد خبر 751488